نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو می گوید چالش بدهی های دولتی و شرکت های بیمه در حوزه صنعت دارو، تجهیزات پزشکی و داروخانه ها باوجود هشدارهای بسیار و مذاکرات مختلف با مسئولان وزارت بهداشت و درمان و مسئولان اجرایی کشور همچنان حل نشده است و میزان بدهی ها تنها در حوزه دارو به بیش از 3500 میلیارد تومان رسیده است و مرتب هم درحال افزایش است. ناصر ریاحی با اشاره به اینکه این بدهی ها باعث شده که شاهد بروز مشکلاتی در صنعت و بازار دارو باشیم می گوید:« به دلیل این بدهی ها هم اکنون شاهد سختگیری بیشتر شرکت های پخش دارو و گرفتن چک های بانکی از داروخانه ها و... هستیم و از طرف دیگر هم می بینیم که تعدادی از داروخانه در سطح شهر هم به دلیل عدم پرداخت بدهی هایشان از سوی شرکت های بیمه ( مانند تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان ) حاضر به پذیرش دفترچه های این بیمه ها و نسخه های بیماران نیستند.»
ریاحی با بیان اینکه برخی از شرکت های بیمه از جمله تامین اجتماعی آخرین بار تیرماه با داروخانه ها تصفیه کرده اند و از آن پس پولی به داروخانه ها نداده اند، گفت:« توجه داشته باشید که داروخانه ها با هزینه های جاری بسیاری ( حقوق و مزایای کارکنان، خیلی وقت ها اجاره داروخانه ها و..) رو به رو هستند و از طرف دیگر باید پول شرکت های پخش را پرداخت کنند و شرکت های پخش هم باید پول را به تولید کنندها و یا شرکت های واردکننده بدهند تا مواداولیه و دارو وارد شود؛ اتفاقی که الان شاهدش هستیم این است که کل این چرخه با مشکل مواجه شده است و اگر به همین شکل ادامه پیدا کند مشکلات بسیاری در این صنعت شکل خواهد گرفت و درمان و سلامت مردم با مشکل مواجه می شوند.»
او در ادامه با بیان اینکه البته حدود 80 درصد بدهی های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مربوط به بیمارستان ها، مراکز درمان دولتی و داروخانه های دولتی است، گفت:« مشکل اصلی شرکت های تولیدی دارو و به صورت کلی صنعت دارو با مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی است؛ باتوجه به طرح تحول سلامت بیمارستان ها تن خواه دریافت می کنند ولی بیشتر آن را خرج امور جاری خود می کنند و در این بین موضوع پرداخت بدهی های شرکت های دارویی در اولویت آخر آن هاست.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به اینکه دولت و مسئولان وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده اند از طریق اوراق مرابحه با سود 16 درصد و چهارساله امکان پرداخت بدهی های خود به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی دارند، گفت:« واقعیت این است که گرفتن این اوراق مشکلات واحدهای تولیدی، شرکت های واردکننده دارو و به صورت کلی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را حل نخواهد کرد زیرا درنظر داشته باشید که اولا این بدهی هایی که دولت می خواهد به واحدها و شرکت ها به صورت اوراق پرداخت کند برای یکی دو سال پیش است که تا همین جای کار هم دیرکرد بسیار در پرداخت آن وجود داشته و در نظر داشته باشید که این سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهاست که با آن می توانند واردات و تولید و... را انجام دهند. از سوی دیگر این اوراق با نام است و امکان فروش آن ها و نقدکردنشان وجود ندارد و اگر هم این امکان بود در بازار سرمایه بین 20 تا 40 درصد زیر قیمت خریداری می شد که این خود ضرر مضاعفی برای شرکت هاست. علاوه براین ها حتی امکان اینکه شرکت ها این اوراق را دریافت کنند و بعد با گذاشتند آن ها به عنوان وثیقه بانکی بتوانند وام دریافت کنند هم وجود ندارد زیرا سود این اوراق 16 درصد است درصورتی که سود وام و تسهیلات بانکی حداقل 22 درصد است و این به معنی آن است که شرکت ها باید با 6 درصد سود بیشتر تسهیلات را باز پرداخت کنند و آن هم در شرایطی که بانک ها حاضر نیستند به اندازه کل میزان اوراق وام و تسهیلات پرداخت کنند و اعلام می کنند که شرکت ها و افراد با وثیقه کردن اوراق تنها می توانند به اندازه نیمی از کل مبلغ اوراق را وام و تسهیلات بگیرند.» ناصر ریاحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درانتها می گوید: « مهم ترین قدمی که دولت و شرکت های بیمه هم اکنون باید بردارد این است که با تامین نقدینگی، بدهی های خود به شرکت ها و صنعت دارو را پرداخت کنند.»