علی قنبری
لزوم تدوین بسته عرضه محور
الزامات تحقق رشد 8 درصدی متوسط پنج ساله برنامه ششم توسعه ایجاب می‌کند که بخش تجارت مورد توجه و تمرکز بیشتری از طرف دولت قرار گیرد و سایه ابهامات از خصوصی سازی برداشته شود.
رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی و اجزای این رشد، حاکی از نیاز تمرکز سیاستی و اقتصادی دولت بر بخش تولید و عرضه اقتصادی است اگر چه در مورد عملکرد سیاستی دولت یازدهم باید گفت این دولت با انتخاب بهترین مدل اقتصادی متناسب با شرایط رکورد تورمی حاد، توانست اهداف اقتصادی خود را محقق کند اما همچنان لزوم تمرکز بر بخش غیر مبادلاتی اقتصاد برای رسیدن به رشد پایدار و با ثبات احساس می‌شود.
دولت یازدهم تمرکز خود بر مدیریت اقتصاد را بر مبنای مدل اقتصادی با چارچوب هدفگذاری تورمی گذاشت، این مدل توسط صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای در حال توسعه تعریف و توصیه شده است در این مدل برای تورم و مهار آن یک هدفگذاری کمی صورت می‌گیرد و دیگر نمی‌توان همزمان با آن هدفگذاری کمی برای رشد اقتصادی کرد اما در سه سال و نیم اخیر شاهد تحقق هدف مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی به طور همزمان بودیم.
در مدل اقتصادی مبتنی بر هدفگذاری تورمی نرخ ارز و بدهی دولت دو ابزار برای کنترل اقتصاد و ابزاری برای اعمال سیاست‌های پولی هستند. در ابتدای عمر دولت فعلی، به نظر می‌رسید شعار اقتصادی تورم تک رقمی، تنها در صورت تعمیق رکود ممکن باشد اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران به وضعیت تثبیتی و پایدار در خروج از رکود بخش‌های مهمی از اقتصاد مانند کشاورزی و خدمات رسیده است کشاورزی و خدمات با 4/8 درصد رشد اقتصادی بعد از بخش نفت، بیشترین رشد اقتصادی 6 ماهه نخست سال 95 را به خود اختصاص داده‌اند. اما برای پایداری و اشتغال محور بودن این رشد نیاز است که الزاماتی تعریف شده و ملاک سیاستی دولت در اقتصاد قرار گیرد، رشد 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه از هدفگذاری‌های کمی اقتصاد است که در سال جاری با اعلام بانک مرکزی مبنی بر رشد بیش از 7 درصد به این هدف کمی، دست یافته است بیشترین بعد سیاستی عملکرد دولت در حوزه تحریک تقاضا بوده است اما با تولید محور و عرضه محور کردن سیاست‌های می‌توان به تحقق بالاتر رشد پایدار مبتنی بر اشتغال امیدوار بود.
الزامات تحقق رشد 8 درصدی متوسط پنج ساله برنامه ششم توسعه ایجاب می‌کند که بخش تجارت مورد توجه و تمرکز بیشتری از طرف دولت قرار گیرد و سایه ابهامات از خصوصی سازی برداشته شود تا با حذف فضاهای رانتی ناشی از حضور دولت و ترکیب آن با بخش خصوصی در امر تجارت، شفافیت اقتصادی افزایش یافته و پتانسیل بالای رشد اقتصادی ناشی از گسترش تجارت بین الملل که مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی است، محقق شود.